أصبح أردوغان يبحث عن كل الطرق التي تؤمن استيلائه واستيلاء حاشيته علي الحكم في تركيا. فقمع المعارضين تارة وقمع الصحفيين تارة أخرى، وأصبح كل من يعلق على سياساته القامعة هو جاسوس !!.
أخيراً قرر أردوغان ضرب حائط الديموقراطية بعد موافقته على تعديلات دستورية من شأنها تحصين حكمة وحكم جماعته علي تركيا الي سنة 2028 وعرضها على الشعب للاستفتاء.
رفضت الدول الأوروبية هذه السياسات القمعية وبدأ التوتر عندما ألغت عدة مدن ألمانية تجمعات للجالية التركية المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ورفضت هولندا، السماح بقدوم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وقامت بطرد وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا. ندد أردوغان بهذه القرارات، معتبرا أنها تذكر بممارسات “النازية” و”الفاشية”. واتهمت وزارة الخارجية التركية في بيان الاتحاد الأوروبي بالتحيز لصالح هولندا، معتبرة أن ذلك يزيد من “معاداة الأجانب والأتراك”.
وفى سياق متصل جمد الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، بعد فشلها في تحقيق تقدم في الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة، إلى “تجنب أي تصريحات مبالغ بها وأفعال من شأنها تصعيد الوضع”، وذلك في بيان وقعته وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان.
ونفى مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى يوهانس هان كل ما رددتة وسائل الأعلام التركية وأشار أن الاتحاد الأوروبى قرر تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية بسبب عدم تحقيق أى تقدم فى الملفات الحقوقية المطلوبة ضمن مفاوضات حصول تركيا على عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبى، مشيرا فى تصريحاته مع وكالة الأنباء الألمانية إلى أن هذه المساعدات ترتبط بمعايير وشروط حازمة يتم مراقبتها.
