قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقى وعضوية كل من المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من كل من الفنانة غادة ابراهيم وأشرف خلف عبد العظيم، على حكم حبسهما 3 سنوات فى الاتهام الموجه لهما بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتخفيف حكم حبسهما لسنة مع النفاذ.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها على المتهمين، إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونا، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله “نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 – قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة”.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق ان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا انها توجز الواقعة فى أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم ” هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوى عبد العال، وعزيزة أحمد فؤاد، وأسماء إبراهيم على، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار فى ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.
وقالت المحكمة إنه بجلسة 17 مارس 2016 أصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت النيابة عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير بجلسة 28 مايو 2016، والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الأراء بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمهم 300 جنيه والغلق والمصادرة والمصاريف.
وأضاف المحكمة فى حيثياتها ان الحكم السابق لم يصادف قبولا لدى المتهمين فطعنوا عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة المتهم الاول أشرف خلف عبد العظيم فى 17 ديسمبر 2016، والمتهمة الثانية غادة إبراهيم فى 5 يناير 2017، وحيث تداولت المعارضة الاستئنافية بالجلسات وحضر المتهمون بشخصهم ومحاموهم وطالبوا بالبراءة ودفعوا ببطلان التحريات واذن النيابة العامة، وبجلسة 11 فبراير 2017 قررت المحكمة ضم الرول 62 إلى الرول رقم 63 لوحدة السبب والموضوع والأشخاص ليصدر فيهما حكم واحد.
وأكدت المحكمة أن المعارضة الاستئنافية استوفت الاوضاع المقررة قانونا من حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 398،399، 400، من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف”.
وأقر ذلك وأرسى مبادؤه وما قضت به محكمة النقض فى قضائها الناص على أن ” الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف” وهو الطعن رقم 8111 لسنة 54 قضائية جلسة 21 يناير 1985 قاعدة 13، صـ 105″.
وقالت المحكمة انه بما تقدم سرده من نصوص ومبادئ قانونية نجد ان التهمة ثابتة على المتهمين ثبوتا يقينيا لانزال العقوبة الرادعة عليهم من جراء ما اقترفاه من إثم وجرم ولتوافر كافة أركان الجريمة السابق ذكرها، ولا سيما أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ووازنت بين ادلة الثبوت وادلة النفى وترجحت لديها الأولى وأخذا بما انتهى إليه الحكم المعارض فيه من أسباب والتى تجعلها المحكمة أدلة الثبوت جزءا مكملا لحكمها.
وأضافت المحكمة أنه عن الدفوع المبداه من الحاضرين مع المتهمين أشرف خلف عبد العظيم وغادة محمد محمد إبراهيم، ببطلان التحريات وعدم المعقولية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية فلما كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به العقيد أحمد طاهر استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة والتى تأيدت بما شهد به حارس العقار محل الجريمة رضا حجاج الوزير، بقيام المتهم الأول باحضار النسوة الساقطات إلى الشقة محل الواقعة” خاصة المتهمة الثانية بعلمها” لمستأجريها من السائحين العرب، ومن ثم يتيقن فى عقيدة المحكمة جدية تلكم التحريات كونها قد صادقت صحيح الواقع والقانون.
وأكدت المحكمة بأنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره بصدد جريمة مستقبلية فلما كان الثابت من مطالعة اذن النيابة محل الدفع أنه صادر بناء على تحريات مجراه بمعرفة المقدم حسن النجار الضابط بإدارة حماية الآداب والذى أثبت فى محضره ورود معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام المتهم أشرف خلف عبد العظيم بتجهيز وإعداد الشقق المفروشة واحضار النسوه الساقطات لمجموعة من راغبى المتعة الجنسية الحرام من تابعى احد الدول العربية مقابل اجر مادى ومن ثم اضحى ما ورد بالتحريات يعد جريمة حالة وقائية وهى جريمة الشروع فى إحدى الجرائم المؤثمه بالقانون 10 لسنة 1961 لاسيما وانه بالانتقال لتنفيذ ذلك الاذن عثر بداخل الشقة محل الضبط على النسوه الساقطات محل الاذن المتهمات الاولى والثانية والثالثة وبرفقتهن راغبو المتعة الذين قرروا بأن المتهمات كن فى طور الاعداد لممارسة اعمال الدعارة معهم باحتسائهن الخمور ورقصهن لهم، وثم يضحى الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لبنائه على جريمة مستقبلية فى غير محله ويصير الاذن صادرا بشأن جريمة حاله وقائمة ومحققة الوقوع مما تطمئن معه المحكمة لذلك الإذن.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن ما يبنى على اذن النيابة من تحريات تطمئن للمحكمة لجديتها ومن ثم يتحقق لديها قيام المتهم اشرف خلف عبد العظيم بارتكاب الجرائم محل القيد والوصف وكذلك المتهمة الثانية غادة محمد محمد إبراهيم من إدارتهما للمسكن ملك الاخيرة لممارسة الدعارة وقيامهما بتسهيل الدعارة لكل من ” هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحنان الصاوى عبد العال، وعزيزة أحمد فؤاد، وأسماء إبراهيم على”، وقيام الاخيرة بتأجير وإدارة المسكن لممارسة الاعمال المنافية للآداب بعلمها واشتراكهما مع الاول وهو ما تقضى معه المحكمة فى الاوراق على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافيا والإكتفاء بحبس كل متهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
