استأنفت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 8 محامين من مطاي محكوم عليهم بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، مارس 2013.
وأثبت المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تنازله عن الدعوى، بمحضر الجلسة اليوم.
من جهته طالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، ببراءة المحامين، وانقضاء الدعوى، مضيفا: «نلتمس براءة المحامين المتهمين في كافة القضايا المتعلقة بتعطيل مرفق العدالة، أما عن حق القاضي، فيمكن أن ينقضي بالتصالح كما تم في تلك الدعوى».
وقال «عاشور» خلال مرافعته: «كنت أتمنى استمرار تواجد المستشار أحمد فتحي ليسمع تقديرنا لمبادرته، التي تأتي في اطار استمرارا التضامن والوحدة والرقي بين القضاء والمحاماة، جناحي العدالة، ولنؤكد للجميع أن قضائنا الشامخ لن يتخلى عن قامته ودوره في المجتمع، ولن يتخلى عن كفالة حق الدفاع، حيث حرص طول تاريخه على تأكيد اللحمة والوحدة بين جناحي العدالة».
وأردف نقيب المحامين: «المحاماة كذلك منذ ميلادها تدعو لاستقلال القضاء وعزته وكرامته، لأنها تدرك أن عزة المحامي من عزة القاضي، وعزة القاضي من عزة المحامي، كما أنه لا غنى عن القضاء الذي نلجأ إليه لإرساء العدالة في المجتمع وتنفيذ حكم الله فيما يحدث بين المواطنين وبعضهم».
وشدد أن أمثال تلك القضية تندر في جسم منظومة العدالة، ولكنها تظهر في أوقات مرضية للمجتمع المصري بشكل عام، مشيرا إلى أنه ليس من المناسب بعد تنازل المستشار أحمد فتحي عن دعواه، الحديث عن القضية، والقضاء المصري رسخ لمبدأ “الذوق القاضي”».
وتابع نقيب المحامين: «ليس من المناسب أن نقلب في أوراق القضية والموجعات فيها، وما لدينا من أوجه دفاع لن نتحدث فيه، لأننا نريد طوي تلك الصفحة بما فيها من ألام».
واستطرد «عاشور»: «نتمنى من الله أن تطوى الصفحة على ما هي عليه من سلامة وحب وتقدير واحترام متبادل بين المحامين والقضاة، لأن هذه القيمة لا يمكن أن ننكرها، ونقدر هذا الدور العظيم، وليعود أبنائنا المحامين لدورهم ورسالتهم في ساحات المحاكم، ويترافعوا أمامكم لصالح تحقيق العدالة».
حضر الجلسة يحيى التوني أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة عن المنيا، وعز راشد نقيب محامين المنيا وعدد من أعضاء مجلس الفرعية.
