أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعائلية التركية فاطمة بتول سايان كايا، عزمها السفر إلى هولندا بعد يوم من إلغاء زيارة لوزير الخارجية جاويش أوغلو بعد انتقادات حادة من الحكومة والسياسيين الهولنديين. وكانت زيارة أوغلو تهدف لحشد الدعم للاستفتاء المقرر في 16 أبريل المقبل، بشأن توسيع صلاحيات الرئيس.
وتحولت الزيارات التركية لحشد الدعم إلى قضية مثيرة للجدل في هولندا التي تشهد انتخابات برلمانية الأربعاء المقبل، ودعا السياسي اليميني خيرت فيلدرز، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، إلى منع دخول جميع أعضاء الحكومة التركية إلى هولندا قبيل إلغاء تجمع انتخابي كان من المقرر أن يتحدث أمامه أوغلو في روتردام بعد تدخل رئيس البلدية.
ودعا فيلدرز البرلمان الهولندي في بيان إلى الاجتماع “لمنع هذه الزيارة وأي زيارات لسياسيين أتراك”، في حين أن وكالة الأنباء التركية ذكرت أن بلدية المدينة أعلنت أن القاعة المقترحة لإقامة التجمع مع كايا غير متوفرة.
وتعلن وسائل الإعلام الأوروبية كل يوم أن هناك شعور بعدم الارتياح في أوروبا تجاه زيارة السياسيين الأتراك. ولاقت هذه الزيارات مقاومة في ألمانيا والنمسا وسويسرا يوم الخميس الماضي
بداية التوترات بدأت بعد قيام السلطات التركية باحتجاز صحفي ألماني تركي نهاية فبراير الماضي، تلاها محاولات حظر تجمعات جماهيرية يحضرها وزراء أتراك لمخاطبة جالياتهم في ألمانيا والنمسا وهولندا، ومن هنا بدأ التصعيد اللفظي والإعلامي بين الجانبين، حتى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد في الإلقاء بثقله فيها واصفا السياسة الألمانية بـ”النازية”
الموجة الناقمة على أردوغان في وسائل الإعلام الأوروبية، بدأت بسبب التعامل التركي مع معارضي الرئيس، والتهديد الدائم باللاجئين، وظهر ذلك على الأغلفة والعناوين بطرائق مخيفة ولغة مهينة. وتأتي عرقلة الفعاليات الجماهيرية لمخاطبة الأتراك في ألمانيا وغيرها طوراً جديداً في هذا المسعى الذي يستهدف على ما يبدو إضعاف التأثير الرسمي التركي في أوساطهم.
امتدت الانتقادات خلال الصيف الماضي إلى فعاليات جماهيرية مدنية شهدتها بلدان أوروبية تنديداً بمحاولة الانقلاب العسكري، فقوبلت بانتقادات حادة مثل ما صدر عن وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس الذي انتقد أردوغان وأظهر استياءه من مظاهرات فيينا ضد محاولة الانقلاب، حتى بلغ به الموقف حد قوله إنّ “من يريد الانهماك في السياسة الخارجية التركية فالسبيل متاحة له لأن يغادر بلدنا”
وتعاملت النمسا ذاتها مع الوضع، وحجبت التمويل الخارجي عن المساجد والمؤسسات الإسلامية، وهو ما يمسّ أساسا بالدور التركي الرسمي من خلال عشرات الأئمة الموظفين والجمعيات والمساجد الممولة من أنقرة. وفي فبراير الماضي تم اتهام موظفين في جمعيات ألمانية ونمساوية مرتبطة بإدارة الشؤون الدينية التركية بمزاولة “التجسس” على مواطنين أتراك
كانت أنقرة قد بدأت في الأعوام الأخيرة سياسات لإنعاش الهوية التركية في صفوف أتراك الخارج، بما يشمل مثلاً دعم المراكز والجمعيات التي تتولى تعليم اللغة التركية والقيام بنشاطات ثقافية ذات صلة، وفي المقابل برزت حساسية فائقة في أوساط أوروبية من التجمعات الجماهيرية والانتخابية التي تقوم بها القيادة التركية في مدن مثل كولن وبرلين وفيينا وغيرها. وقد حشدت هذه التجمعات عداءً كبيراً في أوروبا.
