قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا اليوم الجمعة إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون “خطوة خطيرة إلى الوراء” للديمقراطية.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن التعديلات ستمنح الرئيس “سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية”.
ويقول الرئيس التركي طيب إردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.
ويقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.
والرأي القانوني للجنة مجلس أوروبا ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة.
وتجري تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير وصادق عليها إردوغان الشهر الماضي.
وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات المقترحة ستلغي توازنات أخل بها بالفعل النفوذ الذي يمارسه إردوغان على الحكومة.
وقال خبراء مجلس أوروبا إن لديهم مخاوف من بنود تسمح للرئيس بممارسة السلطات التنفيذية منفردا “بتعيين وإقالة الوزراء وتعيين وفصل كبار مسؤولي الدولة بسلطة لا تخضع للرقابة وعلى أساس معايير يحددها وحده.”
