تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعها الاثنين المقبل، اقتراح برغبة تقدمت به النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط،
ترفض فيه تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية بضرورة استلام أراضى بمساحة 125 ألف فدان تقع فى حوض ميناء دمياط دفعت الدولة ثمنا لها قيمته 55 مليون جنيه.
وتعود القضية إلى عام 2004، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بضم تلك المساحة من الأرض لحاجة الميناء الماسة تنفيذ خطط تطوير ولتكون امتدادا لتوسعات الظهير الخلفى لمحطة حاويات متطورة تستقبل الأجيال الحديثة من سفن الحاويات، إلا أن الميناء عجز عن إتمام استلام الأرض مما تسبب فى تعطيل الميناء من القيام بمشروعات قومية.
ودارت عدة محاولات من الأجهزة التنفيذية خلال السنوات الماضية لإخلاء الأرض وبدء تنفيذ المشروعات القومية، أخرها كان فى فبراير 2016، إلا أن عدد من الأشخاص منع تنفيذ ذلك، بدعم من النائبة غادة صقر ومؤيديها –وفقا لتصريحاتها على المواقع الإخبارية.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل 6 خطابات على مدار السنوات الماضية إلى الجهات الأمنية للمساعدة فى تنفيذ قرارات استلام الأراضى، كما خاطبت الجهات الرقابية محافظة دمياط لتنفيذ القرارات، إلا أن تلك المحاولات لازالت تواجهها عقبات، آخرها المقترح الذى تقدمت به النائبة للبرلمان، والذى يتسبب فى تعطيل كافة مشروعات التطوير القومية والاستثمارية بمنطقة ميناء دمياط.
