العديد من التطورات الهامة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال العامين الماضيين. حيث تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن الى المعاملات الخارجية عن طريق تشجيع التصنيع المحلى ووضع قيود على بعض الواردات وسن العديد من التشريعات الخاصة بتشجيع وتنمية الصناعة المحلية، بالإضافة الى ذلك تستهدف الخطة إعادة بناء احتياطي النقد الاجنبى والذى كان قد شهد تراجعا كبيرا منذ ثورة يناير والسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء نهائيا
كما يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى خفض الدين المحلى والذى وصل خلال العام المالى 2015/2016 الى حوالى100% من الناتج المحلى
الاجمالى، ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا عند نحو أربعة في المئة في السنة المالية الحالية. وفي هذا التحقيق يتم استعراض لبعض المؤشرات التي توضح تطور الأداء الاقتصادى خلال الفترة
:الاحتياطي النقدى
المفهوم: يقصد بالاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية رصيد الجهاز المصرفى ممثلاً فى البنك المركزى من العملات الأجنبية الناتجة 
عن فوائض ميزان المدفوعات والتى تستخدم لسد احتياجات الدولة من الواردات ولسداد الديون الخارجية على الدولة، كما يؤثر الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية على التصنيف الائتماني للدولة لإنه يمثل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها فى الأوقات المقررة
الوضع الحالى: استمر النمو في الاحتياطي النقدى ليصل الى 26,542 مليار دولار في فبراير من العام الجارى والذى يكفى وارادات مصر لمدة 6 اشهر، في زيادة قدرها حوالى 10 مليار دولار عن ادنى مستوى له فى يوليو 2016، مما يعكس التحسن المستمر الواضح في أداء الاقتصاد المصرى، إلا أن هذا الأمر حدث بعد سنوات من عدم الاستقرار، فبعد ثورة يناير انخفض حجم الاحتياطى النقدرى بصورة كبيرة للحد الذى وصل فيه إلى 8 مليار بما يوفى باحتياجات مصر من الواردات لمدة شهر ونصف فقط، ولكن استقر الوضع نسبياً إلى حد كبير الأن
:سعر صرف الدولار
المفهوم: سعر الصرف هو عدد الوحدات من العملة الأجنبية مقومة بوحدة واحدة من العملة المحلية أو العكس
الوضع الحالى: ساهم تنامى التدفقات النقدية الى مصر ( زيادة تحويلات المصريين بالخارج – استعادة ثقة المستثمريين الأجانب وزيادة التفقات الأجنبية – عودة التعامل بالدولار الى النظام المصرفي وتقليل فاعلية السوق السوداء ) وزيادة الاحتياطي النقدى بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 فى استعادة الجنيه المصرى لعافيته امام الدولار، ليصل متوسط سعر صرف الدولار في فبراير الجارى الى حوالى 16,30 جنيه تقريبا مقارنة ب 19 جنيه في نهاية 2016
الموازنة العامة
المفهوم: الموازنة العامة هى بيان مالى يتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة للدولة للسنة المالية المقبلة
الوضع الحالى: تعانى الموازنة العامة من اختلالات هيكلية بسبب زيادة النفقات بصورة هيستيرية سنوياً وعدم تناسب الزيادة فى الايرادات مع الزيادة فى النفقات مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة سنوياً، كما أن النفقات المدرجة فى الموازنة العامة ينصرف معظمها إلى المرتبات والأجور والدعم وفوائد الديون دون أن يكون لذلك أي أثر انتاجي، أما على جانب المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة في مصر فقد حدث تطور في حجم إيرادات الدولة بسبب التعديلات الضريبية وتعديلات التعريفة الجمركية، وبالرغم من ان زيادة الإيرادات لم تكن بنسبة كبيرة الا انها تمثل خطوة للامام في ظل التزايد المطرد للنفقات العامة وخاصة التي لا تنعكس على معدلات النمو مثل زيادة مخصصات فوائد الديون والأجور ومخصصات الدعم. و رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة
الدين العام
المفهوم: يقصد بالدين العام الديون التى تتحملها الدولة للمقرضين سواء فى الداخل أو الخارج وينقسم إلى دين عام محلى ودين عام خارجى ويصل الحد الأمن للدين العام لحوالى 30% من الناتج المحلى الإجمالى كحد أقصى إلا أن بعد الدول يتجاوز بها الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالى
الوضع الحالى: ارتفعت مؤشرات الدين الداخلى خلال عام 2015/2016 لتصل الى اعلى مستوياتها حيث قاربت على 100% من الناتج المحلى الاجمالى، الامر الذى يعتبر احد التحديات الاقتصادية الصعبة، وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى خفض الدين العام الى مايقرب من 78 % بحلول عام 2020. وعلى الجانب الاخر ارتفعت الديون الخارجية الى اعلى مستوياتها ولكنها مازالت في الحدود المسموح بها والمعقولة، ورغم كبر نسبة الدين العام إلا أن تحويل تلك الديون إلى مشروعات تدر عائد وترفع من معدل النمو قد يخفف من وطأة أثر الديون
:الميزان التجارى
المفهوم: هو الفرق بين قيمة صادرات دولة ما ووارداتها ويظهر هذا الفرق فى ميزان المدفوعات ويعبر عن قوة اقتصاد الدولة ومدي اعتمادها على تصدير قطاع أو سلعة دون الأخر
الوضع الحالى: رغم اعتماد مصر على الواردات فى تغطية الكثير من المنتجات الأساسية انخفض عجز الميزان التجارى بنهاية عام 2016 لادنى مستوى له منذ ابريل في نفس العام، حيث استهدفت خطة الإصلاح الاقتصادى الترشيد والاحلال محل الواردات بالإضافة الى تشديد الرقابة الجمركية وزيادة التعريفة لبعض المنتجات، وعلى الجانب الاخر عززت وزارة التجارة والصناعة من استخدام أدوات تشجيع الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية وتوسعت في طرح الاراضى الصناعية بشكل غير مسبوق وخاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وساهم تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة في تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية مثل الصادرات الزراعية وخدمات التعهيد التكنولوجى
التضخم
المفهوم: يقصد بالتضخم الارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار
الوضع الحالى:يمثل التضخم المشكلة الاقتصادية الأخطر التى تواجه المجتمع المصرى لما له من أثار سلبية على القيمة العملة وعلى قيمة المدخرات فى القطاع المصرفى وقد ارتفع التضخم الى اعلى مستوياته ليصل الى 28,1 % ، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصرى اما الدولار والذى انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادى الى استهداف التضخم وتخفيضه ليصل الى معدل من رقم واحد خلال السنوات القادمة
البطالة
المفهوم: هو عدم توافر فرص عمل للراغبين والقادرين على العمل عند مستوى الاجور السائدة
الوضع الحالى: انخفض معدل البطالة في يناير 2017 لادنى مستوى له منذ يناير 2014، ويعتبر من احد المؤشرات الهامة على التحسن في أداء الاقتصاد المصرى. حيث ساهمت زيادة الاستثمارات والتدفقات الاجنبيه والمحلية الى جانب المشروعات القومية في خلق المزيد من فرص العمل
