قالت صحيفة الحياة اللندنية، أمس الاثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية انتقدت تركيا لعدم إفراجها عن قاض عضو في المحكمة الدولية أُعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016، مؤكدةً أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي.
وذكر رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون «لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها» في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، الذي اعتقل بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مضيفًا أن «هذه القضية سترفع إلى مجلس الأمن الدولي».
وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا بـ«وقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه في موعد اقصاه 14 فبراير» ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.
ووفقا للصحيفة، أكاي بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة العام 1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي، وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف، ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة ديلوماسية.
