نشرت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، نسخ من تعاقدات وقعتها المخابرات المصرية،
مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، لتحسين صورة مصر في الخارج، وبلغت قيمة التعاقدات، نحو 1.8 مليون دولار سنوياً.
. وقالت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية في تقريرها، إن إعلان وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، عن التعاقدين اللذين أبرمتهما المخابرات العامة المصرية مع شركتي «ويبر شاندويك»، و«كاسيدي أند أسوشيتس» الأمريكيتين للعلاقات العامة، جاء حتمياً التزاما بقانون «تسجيل العملاء الأجانب» ( U.S. Foreign Agents Registration Act (FARA) ) لعام 1938، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد نشرت خبراً بشأن التعاقدات، لأول مرة، في نهاية فبراير الماضي، وذلك عبر النشرة الإخبارية الخاصة بالوزارة.
ونشرت الوكالة وثيقة التعاقد مع شركة «ويبر شاندويك»، التي وقعها من الجانب المصري اللواء ناصر فهمي نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات، وهي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 18 يناير 2017، وأوضحت الوثيقة أن مهمة الشركة تتمثل في «ترويج الشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر، ودور مصر الرائد في إدارة الأزمات الإقليمية»، وذلك مقابل حصول الشركة على 1.2 مليون دولار تدفع سنوياً، على شكل دفعات ربع سنوية، إضافة إلى مصاريف أخرى قد تطلبها الشركة، ونشرت الوزارة الوثيقة مؤرخة بيوم 28 يناير، وتابعت الوكالة أن قيمة التعاقد بين الجانب وشركة «كاسيدي أند أسوشيتس» يبلغ 50 ألف دولار شهرياً.
وأضافت «أسوشيتد برس» في تقريرها، أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا النوع من التعاقدات المبرمة من جانب أقوى جهاز أمني في مصر، ووصفت الوكالة هذا التحرك من جانب المخابرات بأنه «نادر»، موضحة أن «ندرة» هذا التحرك تأتي في سياق كون «معظم التعاقدات من هذا النوع يتم إجراؤها من جانب بعثات دبلوماسية أو مبادرات تجارية أو جماعات سياسية أو معارضة»، حسب الوكالة.
وأضافت «أسوشيتد برس» أن التعاقدين الأخيرين لم يكونا أول مرة تتعاقد فيها القاهرة مع هذا النوع من الشركات، مشيرة إلى أن «العديد من العقود المماثلة تم إبرامها من قبل هيئات حكومية، ولكنها كانت تتمثل في وزارات أو هيئات 
مختصة بأنشطة تجارية أو سياحية أو قطاعات أعمال»، مشيرة إلى أن الكشف عن التعاقدات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتقارب مع مصر، وانتهاج «اقتراب أكثر مرونة» مع القاهرة.
وفي السياق نفسه، وذكر تقرير لموقع «بازفيد» الأمريكي، أن الحكومة المصرية أبرمت عقودا مماثلة مع شركة «جلوفر بارك جروب» مقابل 2 مليون دولار سنوياً، وأن هذا التعاقد استمر لسنوات، حسب الموقع.
