قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، ,والتي تخص التزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا علي عدم جواز ادخال تعديلات علي المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته الا بعد موافقة الجهة المختصة .
والجدير بالذكر موافقة اللجنة علي الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص علي:”أنه على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر“