وذكرت شبكة ” بلومبرج” ، في تقرير، نشرته اليوم الأحد، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، واعتبرت أن ذلك إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.