أعلن القضاء الإيراني المختص إخلاء سبيل المعارض أحمد منتظري بعد حكم بالسجن لـ6 سنوات صدر بحقه الشهر الماضي، وأنه أعيد النظر بالحكم القضائي الذي أدانه.
وذكرت المصادر القضائية الإيرانية أن قرار الإفراج عن منتظري جاء بعد قبول وساطة “مرجع ديني كبير في البلاد، وموافقة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وبموجب تعهد خطي من منتظري بعدم القيام بأي ممارسات تهدد الأمن القومي للبلاد”.
وسبق لمحكمة الثورة الإسلامية في مدينة قم الإيرانية أن قضت في الـ22 من فبراير/شباط الماضي بحبس منتظري 21 عاما مع النفاذ وخلع رداء رجال الدين عنه بعد إدانته بنشر مقطع صوتي لاجتماع حضره والده، حسين علي منتظري مع أعضاء ما سمي بـ”لجنة الموت” في الجمهورية الإيرانية سنة 1988، واعترض خلاله بشدة على إعدام الآلاف من السجناء المتهمين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية في أعقاب ثورة 1979 الإسلامية في إيران.
وعادت المحكمة في وقت لاحق لتخفف الحكم الصادر بحق منتظري لـ6 سنوات مع النفاذ، رغم التهم التي أدين بها كذلك وبينها، “التآمر على الأمن القومي، والتحريض ضد النظام ونشر الوثائق السرية”.
وأدى انتشار الشريط إلى تحرك غربي يطالب بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، فقد طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك عنهم في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ”محاكمة المسؤولين عن هذه الإعدامات في إيران”.
وتأسست منظمة “مجاهدي خلق” عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام الشاه ثم النظام الإسلامي، وفي ثمانينات القرن الماضي طردت المنظمة من إيران حيث اعتبرت طهران “مجاهدي خلق” من “الخونة” لتنفيذ المنظمة عدة هجمات بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ودعمها لنظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات القرن الماضي.
