تعقيباً على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط باى حال بالأطر القانونية التعاقدية التى تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية او المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها.
