قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، مساء اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل حسين سالم وأولاده، و11 آخرين، في قضية “ميدور” بالتصالح مع الدولة.
كانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات للمتهمين من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم وآخرين متوفين، للمتهمين وهم: حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يسهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لنجلته ماجدة.
