يشهد مجلس النواب اتجاهاً لإعداد حزمة من التشريعات لضبط الأسواق وإيجاد آليات قوية لمراقبة وتخفيض الأسعار، من بينها قوانين “حماية المستهلك”و”منع الاحتكار” و”تحديد هامش الربح”، خاصة أن الانخفاض الأخير فى سعر الدولار لم يؤثر على الأسعار المحلية التى لا تزال عند نفس مستوياتها المرتفعة.
كما طالب فريق من النواب بتسعيرة استرشادية وتطبيق مشروع قانون “تحديد هامش الربح” الذي قدمه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وطالب فريق آخر بحزمة من التشريعات الأخرى، أمن أهمها مشروع لتعديل قانون “حماية المستهلك” وآخر لتعديل قانون “منع الاحتكار” الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأقرته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،.
