رحبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء » بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصليحي، بتوحيد سعر كيلو السكر عند عشرة جنيهات ونصف الجنيه لأنه يحقق الاستقرار في الأسعار.
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، في تصريح له، الجمعة، إن «الوزير اتخذ قرارًا إيجابيًا سوف يكون له أبلغ الأثر على ضبط الأسواق».
وأضاف «العسقلاني» أن القرار يتوافق مع المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر، موضحًا أن القرار يتوافق مع آليات الاقتصاد الحر والتي يعد من أدبياته تحديد هوامش الأرباح بعد حساب التكلفة الحدية ومتوسط التكلفة المتغيرة بما يحقق العدالة التجارية للمنتج والتاجر من جهة والمستهلك من جهة أخرى
واصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأشارت وزارة التموين- في بيان اليوم الجمعة- إلى إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين «التجار» بسعر 9250 جنيها، على أن تورد الشركات المنتجة للسكر 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة
وأوضح البيان أن القرار تضمن أيضا بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه، على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد، فيما ألزم القرار «هيئة السلع التموينية» باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.
