بدأت، منذ قليل، محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقال ممثل النيابة، إن الرئيس الأسبق شارك مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى توفير المركبات والسلاح التى تساعد قوات الأمن على التعدى على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لوقوفهم عن ذلك، لحماية منصبه فى الحكم.
كما أكد ممثل النيابة، أن المجنى عليهم أثناء الأحداث هم كل من معاذ سيد كامل، وأحمد محمد محمود، ومحمد عبد الحى الفرماوى وآخرين، أرادوا الاحتجاج على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى عهده، كما أشارت النيابة إلى أن قوات الشرطة قامت بدهس 3 من المتظاهرين وبعض الأطفال.
تعقد “النقض” لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث ستتصدى للموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة “النقض” فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد .
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.
