أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى للانتهاء من قانون الاستثمار وتسليمه للأمانة العامة قبل نهاية شهر مارس الجارى، موضحًا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه فى أسرع وقت نظرًا لانتظار مشروعات استثمارية عدة صدور ذلك القانون.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية،، أن اللجنة تستطلع رأى كافة الجهات المعنية وتتمهل فى مراجعة كافة المواد قبل إقرارها، مؤكدًا أن اللجنة وافقت على مشروع قانون الاستثمار الجديد، من حيث المبدأ.
وكان قد وافق ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، فى اجتماع للجنة أمس الأربعاء، بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.
