أشار تقرير لفايننشال تايمز إلى أن مصر تعود مرة أخرى إلى خريطة المستثمرين بعد إضاعة السنوات التي تلت 2011 في حالة من الغموض السياسي والركود الاقتصادي.
وتستند بوادر تحسن الاقتصاد المصري إلى الارتفاع السريع في قيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وإقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، علاوة على ارتفاع عائدات السياحة والتحويلات المالية من الخارج. ويعود الفضل في كل ما سبق إلى برنامج الإصلاح، والذي ركز على تعويم الجنيه.
ولكن عجز الموازنة، والتضخم، والدين العام، وأسعار الطاقة المرتفعة تطرح علامات استفهام حول مدى القدرة على استمرار التعافي الاقتصادي، لكن التقرير يرى أن الاقتصاد سيتمكن من تجاوز تلك العقبات.
وتوقعت الصحيفة أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى على أثر تلك الإصلاحات الحكومية، مضيفة أن ارتفاع قيمة الجنيه سيساعد في الحد من نمو الأسعار بالأسواق المصرية، موضحة أن زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، سوف يساعد في تحسين السيولة الدولارية عقب انخفاضها خلال الفترة السابقة
