تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، تحصيل نصف مليار جنيه مستحقات للدولة وتقنين أوضاع مساحة ٨ آلاف فدان تم الاعتداء عليها، فضلا عن تقنين وضع أراضى طرح النهر.
وقال مصدر مسئول، إن اللجنة ستبحث تقنين أوضاع أراضى طرح النهر، واعتماد تقرير هيئة المساحة عن حصر الجزر النيلية بمساحة ٣٢ ألف فدان إلى جانب تقرير هيئة الإصلاح الزراعى حول التعدى بالبناء، وتحديد قيمة الربط وآليات التحصيل.
وأشار إلى تأخر تحصيل نحو ١٢٢ مليون جنيه مستحقة عن أراضى طرح النهر بالقاهرة، وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيلها، لافتا إلى توقف محافظة القليوبية عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام ٢٠١٢ بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير.
وقال إنه تم تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتسخير كل إمكانياتها وموظفيها على مستوى الجمهورية لإنشاء قاعدة بيانات وحصر أراضى طرح النهر وتحصيل حق الدولة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لتقديم ما لديها من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعما لموازنة الدولة وفقا للقانون.
وقال إنه سيتم تنفيذ قرار عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى قبل التصالح على مخالفات تغيير النشاط وتقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، وأن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.
وأكد أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع بابا خلفيا للالتفاف على القانون وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب.
