استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للرئيس المعزول محمد مرسي، بجلسة إعادة محاكمته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميً بـ”اقتحام السجون”، وأبدى “المعزول”، رفضه لإجراءات محاكمته بالقضية قائلاً إن المحكمة، غير مختصة ولائيًا بنظر القضية.
وأضاف الرئيس الأسبق موجهآ حديثة صوب المنصه: “مع احترامي، المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة، فأنا رئيس الجمهورية”.
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، وثبتت هيئة المحكمة حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع.
يذكر أن القضية سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة “الإخوان”، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وألغت محكمة النقض الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر “حماس” و”حزب الله”، والجماعات التكفيرية وجماعة “الإخوان” الإرهابية.
وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة “حماس”، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و”حزب الله” اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل “الحرس الثوري” الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
