يجري قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، تحقيقات موسعة في تورط بعض رجال الشرطة في أعمال غير مشروعة والخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي.
ويعكف فريق التحقيق، على جمع الأدلة الكاملة حول تورط ضباط وأمناء شرطة في نطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتعاون والاشتراك مع بعض الخارجين على القانون في مساعدتهم بمزاولته نشاطهم الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأكدت التحقيقات المبدئية للفريق الأمني بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، بأن أدلة التورط قوية وتحمل أسماء قيادات كبيرة وخاصة في القاهرة، فضلا عن المتهم الرئيسي الذي قاد الأمن لكشف خيوط الشبكة العنكابوتيه داخل مديرية أمن القاهرة.
وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ مديرية أمن القاهرة، التي يتم فيها كشف قضية فساد بهذا الحجم الكبير الذي يتورط به رجال الشرطة، الذي دائما ومازالت ضباطها من أكفاء العناصر الشرطية والذين يخرجون لتولى مناصب قيادية في باقي المديريات والقطاعات.
مصلحة الأمن العام وجهت ضربة أمنية قوية لإطاحة رؤوس الفساد داخل قطاعات الوزارة أينما كانوا وأينما كانت مواقعهم الوظيفية دون استثناء أو مجاملة أو تستر، والتي ضمت 9 ضباط و14 أمين شرطة أشارت إليهم أصابع الاتهام بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإضرار بجهة عملهم واستغلال مواقعهم الوظيفية.