تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،
حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة لجوء سياسى من بريطانيا.
وقالت المحامي سمير صبري في دعواه التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق : “أشيع، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية”.
وأضافت الدعوى : “بعد أقل من ساعة نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي”
