أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدولة من 10لـ20 مليار جنيه سنويًا.
وأكد “عابد” إن الزيارة التى قامت بها اللجنة أمس الأربعاء إلى سجن الفيوم العمومى، هى الأولى ضمن سلسلة من الزيارات التى ستنظمها خلال الفترة القادمة لعدد من السجون فى الوجه البحرى والقبلى والمنطقة المركزية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وذلك فى إطار الدور الرقابى للمجلس.
وقال “عابد “أن هناك عدد من التوصيات التى سترفقها اللجنة فى تقريرها الخاص بالسجون، فى مقدمتها أهمية مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات، بجانب أهمية مراعاة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظاً على حياة المرضي.
وأوضح “عابد” أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت “الحبس الاحتياطى”، مُقترحاً أن يتم استبدال “الحبس الاحتياطى” فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل.
