أعلنت وزارة الداخليه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ، ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، والنيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات .
ويعتمد البروتوكول على إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية، وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية، والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة، ببيانات الرقم القومى وهوما يساهم فى ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم دون إشتباه أو تمييز وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذى إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
جاء ذلك في طار توجه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة لإستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكافة المؤسسات ، وحرصاًمن وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين وفرض وإنفاذ القانون ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام .
