تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بتشكيلها الجديد، بالشكر إلى الوزراء السابقين على الجهود التى بذلوها بكل إخلاص وتفان خلال توليهم المسئولية، كما وجه التهنئة إلى الوزراء الجدد معرباً عن التمنيات لهم بالتوفيق، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات على النحو، الذى يتفق وطبيعة المرحلة الراهنة، ويسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على الحرص على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة، مع حل المشكلات الجماهيرية بما يساعد على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات، هذا إلى جانب العمل على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق والأسعار وزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الرئيسية، وخاصة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
كما وجه “إسماعيل”، الوزراء الجدد بالتنسيق المستمر مع مجلس النواب والتواصل مع نواب الشعب للتعرف على المشكلات الموجودة فى دوائرهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، لشرح وتوضيح الحقائق للرأى العام فيما يتعلق بكل ما يتم اتخاذه من قرارات، وما يتم تنفيذه من مشروعات، وما يتم إقراره من سياسات.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم ، مع عدد من المستثمرين فى مجال الحديد والصلب فى مصر، حضره المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تناول استعراض الموقف الحالى بالنسبة لصناعة الحديد والصلب فى مصر، من حيث مؤشرات الإنتاج والتصدير، وكيفية دعم هذه الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها والتوسع فيه بشكل مستمر.
وناقش الاجتماع كذلك المشاكل والتحديات التى عبر عنها منتجو الحديد والصلب فى مصر، وملاحظاتهم من أجل حماية وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة، بما فى ذلك احتياجات السوق المحلى بما فى ذلك الواردات والصادرات وسبل زيادة التصدير.
الحكومة توافق على قانون قيد وتسجيل المحررات وتعديل بعض احكام قانون المرور
فى سياق متصل، أعلن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الايجارات تسهيلا لاحراءات قيد المحررات.
وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه وقصر دور مكاتب الشهر العقارى.
ووافق المجلس أيضا على تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن التعديل المادتين 19 و 22 من قانون احكام المرور
كما أكد وزير العدل، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، والذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الايجارات تسهيلا لاجراءات قيد المحررات .
وأضاف، أن المشروع أعطى مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الايجارات والسندات التى ترد على منفعة عقار من تسع سنوات إلى 20 سنة والمخالصات والحوالات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وتضمن مشروع القانون اختزال مرحلتى الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من سبعة إلى خمسة أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني اجراء القيد الي أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال .
كما تضمن مشروع القانون رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فاكثر إلا إذا كان موقعا عليها من محامى إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقارى على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية .
ووافق المجلس أيضا على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و 22 من قانون احكام المرور.
وواصل وزير العدل، حديثه، مؤكدا أن سن القوانين والتشريعات حاليا من اختصاص وزارة العدل بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية.
وقال إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.
وأضاف الوزير، أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة.
