أنهى حزب المصريين الأحرار مسيرة مؤسسه نجيب ساويرس، وذلك بعد فصله رسميًا، اليوم الثلاثاء، بعدما دشن «ساويرس» الحزب وأنفق عليه الملايين، لكن في النهاية لم يجد سوى الطرد، بعد أن تجاهل الحضور أمام لجنة الانضباط الحزبي، أمس الاثنين.
وبعدما رفض ساويرس المثول أمام اللجنة، قرر أعضائها بالإجماع فصله من الحزب ورفع اسمه من قائمة الأعضاء، إضافة إلى عدم جاوز طعنه على القرار الداخلي، وذلك وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية، وبالتالي لم يعد أمام «ساويرس» بعد هذا الإجراء إلا أن يقيم دعوى أمام القضاء الإداري يتظلم فيها من فصله.
وخلال بيان المصريين الأحرار، قال نصر القفاص، أمين الإعلام بالحزب، إن ساويرس كان يملك، وفقاً للائحة، أن يقدم اعتذاراً عن مواقفه الأخيرة، أو يطلب تحديد موعد آخر من لجنة الانضباط للتحقيق معه، إلا أنه رفض المثول أمام اللجنة، مشيراً إلى حقه في رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن قرار فصله، بشرط تقديم مُستندات تُثبت أن قرار فصله كان تعسفياً، وليس قانونياً.
وأضاف في تصريحاتٍ صحافية، أن الحزب استدعى ساويرس للتحقيق أمام اللجنة بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال البريد المسجل بعلم الوصول، أم البريد الإلكتروني، أم بإرسال الرسائل النصية على هاتفه المحمول، إلا أنه يستخدم خاصية لمنع استقبال تلك الرسائل عبر هاتفه، بحد قوله.
وفي المقابل، الجبهة المؤيدة لساويرس وهيّ مجلس أمناء الحزب، أعلنت رسميًا، رفضها لاستدعاء ساويرس وذلك للمثول أمام لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من تصريحات مسيئة للحزب، وقياداته، مؤكداً أن “ما بني على باطل، فهو باطل”، وأن اللائحة القائمة للحزب لا تعترف بالكيان المزعوم (الانضباط الحزبي)، مع تكليف المجلس فريقه القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية لمؤسسه.
وقالت النائبة مي محمود، أحد أعضاء المصريين الأحرار السابقين، إن «ساويرس» يظل هو مؤسس الحزب وهو من وضع حجر أساسه، وبالتالي فإنه لا يجوز معاملته بتلك الطريقة أو فصله من الحزب، لافتة إلى أن قوانين ونصوص الحزب الداخلية يجب احترامها، وفي المقابة مكانة مؤسس الحزب لها احترامها أيضًا.
وأوضحت مي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن العمل داخل المصريين الأحرار «مرهق»، خصوصًا في ظل وجود فريقين حاليًا يتصارعان، معتبرة أن الخلاف الحزبي تكون نتيجته في النهاية سيئة لجميع الأطراف.
وحذرت النائبة السابقة عن المصريين الأحرار من حالة الصراع الموجودة حاليًا داخل الحزب، داعية إلى الالتزام باللوائح الداخلية للحزب، وعدم اللجوء للقضاء، مؤكدة أن فصل رئيس الحزب بهذه الطريقة يفاقم الأزمة.
يُذكر أن جبهة خليل التي تتحكم حاليًا في الحزب قد اتهمت ساويرس، بتحريك الفوضى بهدف الوصول إلى مكاسب سياسية رخيصة. بينما أكد «ساويرس» أنه لم يسع للتدخل في شؤون الحزب، إلا بإبداء الرأي في المواقف الخاطئة.
