أعلنت صحيفة “حريت” التركية أن ما يقرب من 100 ألف طفل مسجل لدى وزارة القوى العاملة التركية على أنهم من القوى العاملة بالمخالفة لقوانين الطفل العالمية التي تحظر عمالة الأطفال،
جاء ذلك على لسان النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أتيلا سيرتيل خلال استجواب قدمه لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، من أجل الرد على وضع الأطفال الذي يعملوا في تركيا.
وأشار أوغلو، إلى أن حتى أكتوبر 2016 كان هناك أكثر من 94 ألف طفل مسجل كقوى عامله في الوزارة باختلاف الوظائف التي يعملوا بها، فيما طالب النائب بتحديد الأعداد الرسمية للأطفال العاملين، وتسأل عن وجود أي لوائح داخل الوزارة لمراقبة الظروف التي يتعرض لها الأطفال خلال العمل.
وقالت الصحيفة إن الثغرات الموجودة في القوانين التركية سببت هذا الوضع المخالف للقانون، واصفة الأطفال العاملين بـ”ضحايا ثغرات القانون”، وأضافت أن أكثر من نصف عدد عمالة الأطفال تكون في مجال الزراعة ويعملوا كعمالة موسمية.
وأكدت أن سجل وزارة العمل التركية لم يحتوي على عدد الأطفال السوريين العاملين في تركيا، حيث أنه وفقًا لتقرير منظمة “يونيسيف” الذي صدر عام 2015 فإن هناك ما يقرب من 2 مليون طفل سوري يعيش في مراكز الإيواء التركية، ولكن الاحصاءات المتعلقة بالأطفال العاملين لم يتم حصرها داخل الوزارة حتى الأن.
