أكد المستشار عٌمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان في ضوء اختصاصاتها الجديدة، قائلا: “ستكون نبض البرلمان لدي الحكومة وممثل الحكومة لدى مجلس النواب”.
وأضاف مروان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلي وزير العدل بصفته، وذلك بعد تغيير مسمي وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلي “شئون مجلس النواب”.
وتابع مروان أن “وزارة العدل” ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولي “شئون مجلس النواب” متابعة هذه القوانين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرًا إلي أن الوزارة ستخصص ممثل لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفة مستمرة مع وزارة العدل.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي كانت محل دراسة من قبل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم إلي شقين، أولهما فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي أوشكت علي الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلي مجلس الوزراء، أما مشروعات القوانين التي لازالت في بداية الدراسة سيتم إحالتها إلي وزارة العدل.
