تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا ونجله، لقيامهما بالاستيلاء على المقررات التموينية.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود عجز بعهدة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا.
كشفت تحريات العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء علاء سليم، نائب المدير العام، عن أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والمنوط بها توفير السلع التموينية لتجار التموين.
وأضافت التحريات أنه في غضون الفترة من سبتمبر 2012 وحتى 16/8/2015، قام المدعو “عبد الله. م”، 62 سنة، رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا وأمين العهدة “سابقًا”، مقيم بسوهاج، بالتلاعب عن طريق التزوير في سجلات ودفاتر الصادر والوارد لفرع الشركة بجرجا وكشوف المحاسبة الشهرية من خلال قيامه بإثبات بيانات أقل من الكميات المنصرفة للتجار بكشوف المحاسبة الشهرية والسجلات والاستيلاء على كميات من السكر والسلع التموينية الواردة للفرع واختلاسها وبيعها بالســوق السوداء لحسابه والاستيلاء على قيمتها لنفسه وإثبات دخولها مخازن فرع الشركة -على خلاف الحقيقة- وإضافتها بالسجلات والدفاتر.
وتوصلت التحريات إلى قيام المذكور بتعيين نجله المدعو “عبد الجواد. ع”، 26 سنة، في بداية عام 2015 بفرع الشركة لتولي إدارة فرع الشركة وتسليمه العهدة لنجله صوريًا حتى لا يفتضح أمرهما، حيث اقتصر دور الأخير على استلام عهدة فرع الشركة صوريا من والدة لإخفاء الواقعة مع علمه بالبضائع المختلسة.
بلغ إجمالي الكميات المستولى عليها ما يزيد على ثلاثة آلاف طن سكر تقريبًا، بالإضافة إلى بعض السلع التموينية الأخرى بلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه تقريبًا.
أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة البلاغ، كما أيد تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة صحة ما توصلت إليه التحريات.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم صلاح أبو سحلى من ضبط المتهمين، وبعرضهما للنيابة العامة تولت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
