صرح عدد من نواب ائتلاف دعم مصر بأن أي مرشح لاي منصب وزاري يخضع لعملية فحص وتدقيق جدية من الجهات المعنية بذلك، ومن المتصور ان يكون لاي وزير خصوم ومنافسين.
وقال النواب بان مسالة تقديم الشكاوى الكيدية والبلاغات انتشرت عقب الثورة، وهو ما جعل بعض الايادي الحكومية مرتعشة ، ولا يجب مهاجمة المسؤولين من اجل بلاغات تم فحصها وحفظت بمعرفة جهات التحقيق المختصة.
ودعا النواب الى دعم المسؤولين عند اتخاذ القرارات الصحيحة والمطابقة لاحكام القانون لتشجيع وتيرة وسرعة انجاز الاعمال الادارية والحكومية ومقاومة ظاهرة الايادي المرتعشة.
وشدد النواب انهم في جميع الاحوال يملكون ادوات الرقابة على الحكومة، وانهم سوف يتابعون اداء الوزراء ، وبالتالي فالعبرة في تقييم الوزير بالنتائج التي يقوم بتحقيقها وبالعمل وانجاز مصالح المواطنين.