تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، صباح اليوم الخميس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لاستعجال تحديد جلسة لنظر طعنها على حكم القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والاستمرار فى تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.
واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
يشار إلى أن محمد عثمان، دفاع اللاعب السابق محمد أبوتريكة، تقدم بطعن لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإدارى باستمرار التنفيذ.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت فى 10 يناير الماضى بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة، الذى يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم فى الإشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.
