علق المصريين آمالهم علي التعديل الوزاري الجديد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في محاولة منهم بوجود من “يوزن” كفة الميزان التي انحازت لطبقة الأغنياء ولم يتحمل الفقراء الغلاء الفاحش في السلع الغذائية في ظل وجود حكومة ورقابة ضعيفة.
توقع الجميع أن يكون التعديل الوزاري يلبي طموح الشعب المصري، ويخفف من معاناته، في ظل ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد، ووصول التضخم إلى رقم مخيف حسبما أعلن البنك المركز أمس على موقعه الإلكتروني.
كشف النائب البرلماني مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، عن فضيحة مدوية تتعلق بوزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، مؤكدا في تصريحات صحفية له اليوم على أن وزير الزراعة الجديد متهم في قضايا فساد واستيلاء وإهدار للمال العام، وصلت إلى 18 قضية، تخص وقائع فساد فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.
وأضاف ملك فى تصريحاته اليوم، أنه سيقوم بتجهيز ملف كامل عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير، لعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متسائلا: “كيف يتم اختيار الوزير وهو متهم وتشوب اختياره تحفظات فى قضايا فساد”.
فيما أرسل عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استغاثة بالمستندات إلى المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان نص الاستغاثة من أجل أن تصل إلى المسؤلين لكي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتأكد من صحة المستندات واتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع التي يسيطر عليها “الفساد والواسطة والمحسوبية” على حركة التعيينات.
وفي حلقة جديدة من حلقات الفساد التي ما زالت أياديه تطيح بمن لا ظهر له، دخلت وزارة الزراعة لتسجلها دفاتر التاريخ وسط مؤسسات الدولة التي ما زالت يطولها الفساد بالرغم من مرور ثورتي يناير ويونيو للتطهير.
جاءت المحسوبية والوساطة يسيطران على حركة التعيينات بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أصبح رئيس المركز الدكتور “عبد المنعم البنا” فوق القوانين واللوائح، وظهر ذلك في كافة قراراته الأخيرة، مما تسبب في اتهام بعض الباحثين بالمركز له بالفساد.
فقد أكد عدد من الباحثين الذين عانوا من الظلم الذي يمارسه البنا عليهم، أنه قام بتعين سبعة باحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئه، لا تنطبق عليهم الشروط، بعد استبعادهم بالفعل في عملية الفرز وفق فتوى صادرة من الإدارة العامة لفتاوى والتشريع التابعة للإدارة المركزية للشؤون القانونية بمركز البحوث.
ووفقًا للمذكرة التي تقدمت بها الإدارة القانونية لرئيس المركز، والتي نصت على الالتزام بما ورد بها والخاصة بشروط التعيين، التي تنص على أن يكون المعين وفقًا للإعلان الداخلي للمركز حاصل على درجات “مساعد باحث ـ باحث مساعد” رقم 1 لسنة 2013، وعلى أن يكون حاصل على درجة الماجستير بناء على موافقة المعهد واختيار المشرف على الرسالة من المعهد هما العنصرين الأساسيين من توافر الشروط في إطار الخطة البحثية بالمعهد، بجانب أنه يراعى في حالة المفاضلة بين المتقدمين الإعلان بعد استيفاء باقي الشروط، اعتبار من استخدم حقه في الإجازات في مرتبه أدنى من الذي لم يستخدم هذا الحق، حيث إن المادة 139 من قانون الجامعات اشترطت في حالة تعيين مساعد من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون وجود تزكية من المشرف على الرسالة أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة.
فإن الشرط الوارد بالإعلان والخاص بأن تكون درجة الماجستير في إطار الخطة البحثية للمعهد من الشروط الخاصة التي يحق للجهة الإدارية وضعها وفقًا لتخصصها، حيث إنه يتم إعداد الخطة البحثية لكل من جهات المركز ومن ثم تختلف الخطة البحثية لكل معهد على حدة، وعلى إثرها يتم تحديد الموضوعات البحثية التي يتم تكليف الباحثين في إعدادها للحصول على الدرجة العلمية، التي تكون في إطار الخطة البحثية للجهه.
وأوضحت المذكرة القانونية أن موافقة المعهد على تسجيل الباحث للماجستير واختيار مشرف الرسالة من المعهد دليل قاطع على أن موضوع الرسالة يتفق مع الخطة البحثية للمعهد، ولذلك فإن الحصول على درجة الماجستير بناء على موافقة المعهد واختيار المشرف على الرسالة من المعهد هما العنصران الأساسيان في توافر شرط “في إطار الخطة البحثية للمعهد” إلَّا أن الدكتور عبد المنعم البنا خالف تلك الشروط وضرب بها عرض الحائط، بل عين سبعة باحثين بعد استبعادهم بالفعل من الكشوف.
فقد عين على كمال السيد جمعة والحاصل على الماجستير بتاريخ 28/ 1/ 2001 حيث كان عمل في مديرية زراعة الدقهلية وتم نقله إلى إدارة المحطات بمركز البحوث الزراعية بالقرار رقم 6329 في 10/ 12/ 2007 أي بعد سنوات من حصولة على درجة الماجستير، ولم يحصل موضوعه على الموافقة، وكذلك لم يكن معه مشرف من المعهد أو مركز البحوث.
كما تم تعيين إحسان محمد محمد رشاد، الحاصلة على الماجستير بتاريخ 3/ 11/ 2003 وتكرر انتدابها لإدارة المحطات حتى تم نقلها الى مركز بحوث الصحراء إلى إدارة المحطات بمركز البحوث الزراعية بالقرار رقم 2712 في 15 / 5 / 2008 علمًا بأن مركز بحوث الصحراء جهة بحثية مستقلة تتبع وزارة الزراعة مباشرة، ولا صلة لها بمركز البحوث الزراعة، مما يعني أنها حصلت على رسالة الماجستير قبل نقلها إلى مركز البحوث الزراعية، ولم يكن معها مشرف من المعهد أو المركز، ولم تحصل على موافقة مسبقة، وموضوع الرسالة ليس في إطار الخطة البحثية للمعهد بالمخالفة للشرطين الأول والثالث من شروط الإعلان، بجانب أنها لم تكن منتدبة بمعهد بحوث الأراضي والمياه وقت حصولها على الماجستير حيث تم نقلها لمعهد الأراضي بالقرار رقم 4246 لسنة 2010.
بجانب تعيين هند محمد إبراهيم العزازي، الحاصلة على الماجستير فيي 27/ 3/ 2007 وتعمل بالمعهد مؤقتة منذ 9/ 3/ 2006 وبالكادر العام منذ 23/ 10/ 2012 أي إنها حصلت على درجة الماجستير بعد عام واحد من عملها بالمعهد، وهذا لا يتفق مع القانون رقم 9 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات وكذلك القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، الذي ينص على استمرار الباحث المنقول إلى جهة ما في العمل لمدة عامين على الأقل قبل حصوله على الدرجة العلمية حتى يعتد بهذه الدرجة في الجهة المنقول إليها.
وتم تعيين أيضًا كل من أحمد طه محمد عبيد الله ومحمد سامي محمد فرج ومنى حسين عبد الفتاح على الرغم من حصولهم على درجة الماجستير قبل التحاقهم بالعمل بلمعهد، وبالتالي لم يحصلوا على موافقة المعهد الخاصة بموضوع الرسالة، هذا بخلاف إدراج إسلام أحمد مصطفى عبد الدايم في مقدمة كشوف الانتظار، علمًا بأنه في إجازة خاصة بدون راتب من 15/ 1/ 2013 وحتى 30/ 6/ 2015 مما يعني أنه كان غير متواجد بالعمل قبل صدور الإعلان في 24/ 7/ 2013 وحتى الآن وهذا لا يعطيه الحق في التقدم للإعلان، بالإضافة إلى تعيين طارق هاشم محمد عبد العزيز، الذي تم استبعاده لتواجده خارج البلاد أثناء فترة نزول الإعلان.
وقد تقدم الكثير من باحثين المركز بالكثير من الشكاوي ضد مدير مركز البحوث الزراعية، وأكدوا خلال تلك الشكاوي أكثر من مرة أنهم يعانوا من ظلم كبير، حيث أنهم يعملون بالمركز منذ عام ٢٠٠٥، وما زالوا مؤقتين ويعملون بأجور زهيدة، كما أشاروا أنه كلما اقترب دورهم من الكادر البحتي يتم إقصائهم من التعيينات، إلى أن جاء تعيين حملة الماجيستير من خارج المركز ليتم تعينهم بدلا من باحثي المركز الخطأ الأكبر فداحة لمدير المركز الذي لا يجب السكوت عليه كما وصفوا.
وتقدم باحثي المركز باستغاثات لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يتهموا فيها كلا من صلاح هلال وزير الزراعة وعبد المنعم البنا مدير مركز البحوث الزراعية بضياع حقوقهم.
