استمرار الجهود المصرية مع الأطراف الليبية للخروج من الإنسداد السياسي
أسفرت اللقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية ، شملت رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الرئاسى ، والقائد العام للجيش الليبى ، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة ، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا ، وممثلى المجتمع المدنى ، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية ، إستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى ، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى ، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الإتفاق السياسى الليبى.
وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف ، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره ، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى ، والتأكيد على حرمة الدم الليبى ، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، وتعزيز المصالحة الوطنية ، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب .
وأكد القادة الليبيون على إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية ، وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى ، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية ، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة ، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى ، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى وإختصاصاته ، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة .
ولمعالجة هذه القضايا ، إستمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية ، وإستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالى ، يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية :
1 – تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس ، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الإتفاق السياسى ، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى .
2 – قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين .
3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 ، إتساقاً مع ما نص عليه الإتفاق السياسى الليبى .
4- إستمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا ، والتى سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ، ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.
