البرلمان الفرنسي يعيد تهمة التصفح المتكرر “للمواقع الجهادية”

أعاد البرلمان الفرنسي، جنحة التصفح المتكرر” للمواقع الجهادية” التي ألغاها المجلس الدستوري، حيث قام أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ بإدراجها مجددا في مشروع قانون حول الأمن العام.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر الجمعة الماضية أن النص الخاص بهذه الجنحة السارية منذ يونيو الماضي ينتهك الحريات الأساسية في الوقت الذي تبنت فيه فرنسا ترسانة تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب.
وقال السيناتور اليميني فيليب باس إن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة ببحث مشروع القانون وافقت على صيغة جديدة تراعي المطالَب الاساسية للمجلس الدستوري.
وأضاف السيناتور – في بيان – أن الجنحة باتت مصحوبة بشرط إضافي و هو ضرورة أن يواكب التصفح المتكرر إعلان الشخص عن انتمائه إلى الأيديولوجي التي تروج لها المواقع المشار إليها.
ويتضمن مشروع القانون مرونة أكبر في قواعد الدفاع المشروع عن النفس للشرطة وتغليظ لعقوبة الإساءة إلى قوات الأمن ويسمح للمحققين الحفاظ على سرية هويتهم.
و يساوي مشروع القانون بين الشرطة و الدرك في قواعد الدفاع المشروع عن النفس حيث أن قوات الدرك لديها هامش تحرك أكبر.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخيرة هذا الإسبوع من قبل غرفتي البرلمان.