عقد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين اليوم، الإثنين، لقاءً مفتوحًا بمقر جريدة “الجمهورية”؛ لاستعراض ما تم إنجازه من مشروعات بمجلس النقابة الحالي، والملفات التي شاركت فيها النقابة.
وقال “قلاش”، إن هناك العديد من القضايا المهمة، التي واجهها المجلس الحالي بينها ملف الإسكان، الذي يعد من الملفات شديدة التعقيد بالنقابة، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي كانت شروطه لا تنطبق على نقابة الصحفيين في البداية، بسبب القرعة وصعوبة الإجراءات، وكانت النقابة تعتمد فقط على الإسكان الاقتصادي، وتحاور مجلس النقابة مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء، لحل تلك المشكلة مع النقابات المهنية كافة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال حوار مفتوح، عقده بمقر جريدة الجمهورية، لتقديم كشف حساب لفترة توليه منصب النقيب، أن النقابة عقب المؤتمر العام الخامس خصصت لجنة لتعديل قانون النقابة؛ لأنه بحاجة لتعديل خاصة أنه أصبح لا يتناسب مع سوق العمل الحالي.
وأشار إلي أن “النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يصح أن نقول إن هناك تيارًا سياسيًا معينًا يتولى النقابة، فالنقابة تدار من خلال الجمعية العمومية وليس من خلال أشخاص أو تيار معين، ويجب أن نعي جيدًا الفرق بين الدولة وفرد تابع للنظام في الدولة، فالنقابة طوال تاريخها شهدت معارك كثيرة منذ أيام كامل زهيري، وهناك من حاول شق الجمعية العمومية ولكنهم خسروا الرهان”.
وفيما يتعلق بقانون الإعلام الموحد، قال “قلاش” والمرشح لدورة تالية على منصب نقيب الصحفيين، إن القانون وضعته لجنة الخمسين، وضمت الأطياف من خبراء في مهنة الصحافة والإعلام، وبينهم الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان الحالي، واستغرق القانون فترة طويلة من الجماعة الصحفية.
وأضاف نقيب الصحفيين، أن هناك كلامًا يتردد بأن هناك شلة معينة وضعت القانون، وهذا كلام غير صحيح، فالقانون شاركت فيه مختلف الفئات وانتهوا منه خلال سنة، وعقب الانتهاء من القانون بدأت الجماعة الصحفية في التحاور مع الحكومة لإقراره، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات عدة بين الجماعة الصحفية والحكومة.
وتابع: “بعد مشاورات عدة تم تقسيم القانون وأصبح هناك قانون خاص بالهيئات الإعلامية، ومواد أخرى متعلقة بحرية الصحافة”، مؤكدًا أن هناك من يحاول إعادة النظام القديم بإقرار الهيئات أولًا دون الكشف عن مصير باقي المواد، وتقليص عدد الأعضاء بالهيئات سواء من نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
وأكد “قلاش”، ضرورة تطبيق حكم الحد الأدني لأجور الصحفيين، فالأجور أصبحت لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أنه عقب الحكم بحد أدنى لأجور الصحفيين أرسلت النقابة مذكرة للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط؛ باعتباره رئيس المجلس الأعلى الأجور لتطبيق الحكم، مؤكدًا ضرورة السعي لتطبيق الحكم خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة، وفهمي عنبة، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الجمهورية.
وتقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين أمس الأحد، بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين لدورة تالية في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها في ٣ مارس المقبل.
