قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس علاء والى، إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يومًا.
وأكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإعادة القانون للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يومًا لكى يُمثل فيه قطاعات مياه الشرب مثل: الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وطالب علاء والي الحكومة فى إعادة صياغة القانون أن تراعى ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.
والجدير بالذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها اليوم.
