أكد الإعلامي أحمد موسى، إن مناقشة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ليس لها علاقة بما كشفه النائب عن أسعار سيارات رئيس مجلس النواب أو وكيليه، عبر وسائل الإعلام.
وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج، « على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية « صدي البلد»، أنه تم اتخاذ قرار بإحالة النائب للجنة القيم بالبرلمان منذ نوفمبر 2016، بسبب ثلاث وقائع، الأولى: « وضع أسماء النواب على مشروع الاجراءات الجنائية دون علمهم»، والثانية: « تسليم مشروع قانون تعده الحكومة لسفارة دولة أجنبية وهي هولندا»، والثالثة: « جمع معلومات عن مجلس النواب وإرسالها للبرلمان الدولي».
وأشار إلى أن لجنة القيم، مكونة من 13 عضوا من البرلمان وافقوا بالإجماع علي إسقاط عضوية السادات.
