قرر المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، وقف الموظف “ه. ص” لمدة شهر مع وقف صرف نصف أجره خلال مدة الإيقاف، لنشره تعليقات مسيئة علي شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من شأنها إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
وتعود تفاصيل الواقعة، والتي كادت أن تؤدي إلى جريمة قتل داخل أروقة المجلس، حيث كانت البداية عندما تجمع عدد من موظفي مجلس الدولة، للفتك بـ«ه ص» موظف، بعد تكرار نشره صورا وكتابة عبارات تسيء للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تدخل بعض قضاة المجلس، وتم عرض الأمر على المجلس الخاص بمجلس الدولة «أعلى سلطة مالية وإدارية» والذي اتخذ قرارا بوقف الموظف عن العمل.
وذكر قرار الوقف أنه «بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) بسنة 1972 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وعلي المذكرة المقدمة من، حسين محمد السيد العربي، مدير إدارة النسخ والمراجعة المؤرخة، والمتضمنة قيام “ه ص” بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب، واتيانه أعمالا من شأنها الإضرار بالجهة التي يعمل بها وذلك بنشره تعليقات وصورا مسيئة علي شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بغرض إثارة الفتنة وتكدير الرأي العام.
وذكر القرار، أنه تم التحقيق الإداري رقم 117 لسنة 2017 والذي قرر في مادته الأولى وقف ه.ص، بالدرجة الأولى التخصصية قانون من العاملين بإدراج النسخ والمراجعة احتياطيًا عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف نصف أجره خلال مدة الإيقاف، وعرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه.