بلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% لشهـر يناير 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.
ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86%، وزيوت الطعام بنسبة 66.8%، والبصل بنسبة 80%، والسكر بنسبة 79.9% والشاي بنسبة 86%، كما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31%.
وبعيدا عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 52.1%، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3%، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات بنسبة 48.9%، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1%.
واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية ساهمت في زيادة الأسعار خلال العام الماضي، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء في أغسطس، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي.
كما أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
