وصل المشهد في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى درجة الغليان، بعدما تحولت التظاهرات إلى مواجهات بين الشرطة العراقية وأنصار التيار الصدري.
تلاحقت الأحداث وسقط قتلى وجرحى، لتأتي الاتهامات بوجود مسلحين بين المحتجين، ويخرج مقتدى الصدر بعدها يدعو أنصاره لما وصفه بالانسحاب التكتيكي، محملا رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية استخدام قوى وصفها بالمجهولة للقوة، لكنه هدد في الوقت ذاته بتحركات أقوى في المرة المقبلة.
يطالب المتظاهرون بتغيير المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها وكذلك تعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى مطلب قديم جديد بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وأمام هذا التصعيد تطلب كتلة الأحرار في البرلمان العراقي، التابعة للصدر، بعقد جلسة طارئة لإيقاف عمل مفوضية الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير أفرادها تلبية لمطالب المتظاهرين.
لكن رئيس المفوضية يرفض الاستقالة واصفا ما يحدث بأنه صراع “شيعي – شيعي”.
حالة من الفوضى تعكس ما في الأروقة السياسية العراقية من جنوح نحو المجهول، أو ما يصفه المتظاهرون بتحالف الشر.
الإرهاصات الأولى لهذا الغضب بدأت منذ قرابة شهرين إثر تحالف “مثير للجدل” بين رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
الجبوري وفي ظل هذا التحالف أقدم على تشكيل مفوضية الانتخابات التي غلب عليها التوزيع الطائفي، بحسب التيار الصدري.
أمر يضمن إبقاء هيمنة ائتلاف المالكي على الانتخابات المقبلة، كما يقول المعارضون.
ويرى التيار الصدري وبعض القوى المدنية المعارضة أن قانون الانتخابات بصيغته الحالية غير منصف، إذ تستفيد منه كتل برلمانية بعينها.
لتبقى الكرة في ملعب البرلمان باعتباره مصدر التشريع.
لكن هناك من يرى فيه وسيلة تستخدمها بعض القوى كائتلاف المالكي لتحقيق مصالح شخصية والعودة لرئاسة الحكومة من بوابة الانتخابات.
