أجلت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المذكرات.
ودعت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة فى الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر فى 21 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية “تيران وصنافير” لمصر، استناداً إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول صادر من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وبعدم اختصاص القضاء عموماً بنظرها، والحكم الآخر المتعارض معه حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثمة وجود تنازع فى الاختصاص.
