تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم الأحد، نظر منازعات التنفيذ الثلاثة، المقامة من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، تقديم هيئة قضايا الدولة مذكرة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان الاتفاقية، باعتبارها عملاً من أعمال السيادة فضلاً عن اختصاص مجلس النواب بنظر الاتفاقية.
كما تقدم الحكومة مذكرة تفيد وجود حكمين نهائيين؛ أحدهما من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وحكم آخر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بوقف حكم بطلان الاتفاقية.
كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، وقررت تأجيلها إلى جلسة اليوم، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى.
وتستند المنازعات المقدمة من الحكومة على حكم القضاء الإدارى إلى أنه يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا، تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
