قضت المحكمة الدستورية فى روسيا اليوم الجمعة بإعادة النظر فى إدانة ناشط شهير مناهض للكرملين، قائلة إنه ينبغى تطبيق قانون يجرم الاحتجاجات بطريقة متناسبة.
وقد لا يسقط الحكم القانون الذى يصفه نشطاء حقوق الإنسان بأنه وحشى لكنه قد يجعل سجن المحتجين السلميين أصعب مع استعداد روسيا لانتخابات رئاسية العام المقبل.
كما يتوقع مراقبو الكرملين على نطاق واسع أن يخوض الرئيس فلاديمير بوتين المنافسة مرة أخرى للفوز بولاية رابعة له لكنه لم يؤكد الأمر بعد.
وفى ديسمبر كانون الأول 2015 حكم على الناشط إلدار دادين (34 عاما) بالسجن ثلاث سنوات وصدر قرار بخفض العقوبة إلى عامين ونصف العام بعد الاستئناف لإدانته بتنظيم احتجاجات سلمية بمفرده أمام الكرملين.
ويعتبردادين هو أول شخص يسجن بموجب قانون جديد صدر فى 2014 بعد احتجاجات كبيرة مناهضة للكرملين. ويجرم القانون انتهاك قواعد الاحتجاج أكثر من مرتين خلال 180 يوما.
وقضت المحكمة الدستورية ومقرها سانت بطرسبرج بسريان القانون لكنها أمرت بإعادة النظر فى قضية دادين.
حيث رحبت أناستازيا زوتوفا زوجة دادين عبر وسائل التواصل الاجتماعى بإعادة النظر فى القضية لكنها قالت إنه كان ينبغى على المحكمة إسقاط قانون الاحتجاج.
ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان الروس دادين الناقد الشرس لبوتين وسياساته سجينا سياسيا.
وأكد دادين فى نوفمبر تشرين الثانى إنه يتعرض للتعذيب فى السجن ويخشى على حياته.
ونفى مسؤولو السجن المزاعم لكنه نقل فيما بعد إلى سجن آخر.