طالبت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميرى ريجيف، من حزب “الليكود” بضم كل الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط للسيادة الإسرائيلية.
وأكدت الوزيرة اليمينية المتشددة، أنه من الواجب تطبيق القانون الإسرائيلى على مناطق الضفة الغربية، مقارِنة بين قضية الإسكان التى يعانى منها البدو فى النقب والمستوطنين فى الضفة الغربية.
وأضافت ريجيف فى حديث للإذاعة لاعامة الإسرائيلية: “إن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الحكومة الخط العريض لتسوية إسكان العرب البدو فى النقب جنوبى إسرائيل، وعليه فإننا استلهمنا من ذلك انه يجب علينا ايضا تسوية أوضاع المستوطنين اليهود ايضا”.
وقد رفضت ريجيف الانتقاص من دور رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، من سن قانون التسوية على الرغم من تصريحات تُنسب له عن رفضه لهذا القانون، موضحة “ما يهم هو انه لولا موافقته على القانون لما طُرح اصلا فى الكنيست”.
كما ينص قانون التسوية الذى صودق عليه فى البرلمان الإسرائيلى “الكنيست” قبل 3 ايام بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 52 آخرين، على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة بعكس ما كان عليه بالسابق.
وبالرغم من سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان فى عام 1967، إلا ان المجتمع الدولى لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المناطق ويعتبرها اراض محتلة، مشيرة إلى أن إسرائيل اعلنت ضم الجولان لسيادتها ولم تفعل هذه الخطوة فى الضفة، والقدس وغزة.
