استقال وزير العمل في رومانيا يوم الخميس فيما يمثل اختبارا لاستقرار الحكومة التي يقودها اليسار وتولت مقاليد السلطة قبل شهر واحد بعد أن خرج 250 ألف شخص للاحتجاج على مرسوم يمكنه عمليا أن يمنح عفوا لعشرات المسؤولين المتهمين بالفساد.
وتسبب قرار الحكومة الذي تم تبنيه على عجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في خروج أكبر احتجاجات في عموم البلاد منذ سقوط الشيوعية عام 1989.
كما سلم وزير العدل الروماني فلورين لورداكي مهام منصبه لنائبه حتى السابع من فبراير شباط وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ووزير العدل هو الذي تقدم بالمرسوم الذي أثار الاحتجاجات.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن كونستانتين سيما نائب وزير العدل سيتعامل مع “الأنشطة المكثفة المطلوبة لتبني ميزانية 2017”.
ويقول منتقدو القرار إن تبرئة عدد من المتهمين بالفساد بهذا القرار يمثل أكبر تراجع عن إصلاحات مكافحة الفساد منذ انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأعلن فلورين جيانو وزير العمل والتجارة والمشروعات عزمه الاستقالة عبر فيسبوك.
وقال إن القرار “هو الفعل الصائب أخلاقيا… ليس لنزاهتي الاحترافية فضميري مستريح في هذا الشأن لكن من أجل طفلي.”
وتابع “كيف يمكنني أن أرفع عيني في عينه وماذا سأقول له عبر السنوات؟… هل سأقول له والدك كان جبانا ودعم أفعالا لا يؤمن بها أم أنه أختار أن يبتعد عن قصة لا تناسبه؟”
ولم يبد رئيس الوزراء سوريم جرينديانو أي بوادر على التراجع لكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ميخاي كيريكا حث الحكومة يوم الخميس على سحب المرسوم.
المصدر: وكالات
