أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات – إبان سريانها – على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن نشاط بنك ناصر فى تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.
