شهدت محكمة استئناف أمريكية جلسة صعبة طالبت فيها وزارة العدل الأمريكية بإعادة العمل بمرسوم الرئيس دونالد ترامب، الذي يمنع مؤقتا دخول اللاجئين ومواطني 7 دول مسلمة البلاد.
وجاءت الجلسة، التي جرت في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الثلاثاء 7 فبراير/شباط، بعد 4 أيام من قرار قاض فدرالي تعليق العمل بمرسوم ترامب، وبذلك سمح القاضي بعبور آلاف اللاجئين والمسافرين، الذين منعوا فجأة من دخول الولايات المتحدة عقب القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر” الأربعاء 8 فبراير/شباط، تعليقا على المحكمة: “إذا لم تكسب الولايات المتحدة هذه القضية وهو ما يجب أن يحدث.. لن يتوفر لدينا أبدا الأمن والسلامة اللذين نستحقهما. يا للسياسة!”، في إشارة إلى أن القضية ليست المطالبة بحقوق الإنسان بل مجرد معارضة سياسية له.
وترأس 3 قضاة جلسة الاستماع، واستمرت ساعة عبر الهاتف، وتابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت وهو رقم قياسي، كما نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون.
وأكد محامي دفاع الحكومة أوغوست فلينتجي، خلال الجلسة، أن مخاوف تخص الأمن القومي دفعت ترامب لاتخاذ القرار، متهما القاضي الفدرالي جيمس روبرت بتجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار.
وركزت جلسة الثلاثاء على مناقشة أنه كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، فيما توقع حقوقيون أن ترفع القضية إلى المحكمة العليا، كما رجح متحدث بأن تصدر محكمة الاستئناف قرارها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وطلب القضاة من محامي الحكومة دليلا يربط الدول السبع التي شملها الحظر (إيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن والصومال) بالإرهاب، ووجهوا إليه الأسئلة فيما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدعي معارضوه.
ويشدد البيت الأبيض من جهته على أن القرار يهدف إلى إعطاء الإدارة الجديدة وقتا لتعزيز إجراءات التدقيق منعا لدخول إرهابيين محتملين البلاد، لكن المعارضين يعتبرونه انتهاكا للدستور من خلال التمييز بين مواطني الدول بسبب انتمائهم الديني.
ودعا محامون يمثلون ولايتي واشنطن ومينيسوتا، اللتين أقامتا الدعوى الفدرالية ضد الحظر بدعم من عدة جمعيات حقوقية، المحكمة إلى الإبقاء على تعليق العمل بالمرسوم حتى البت في القضية.
