صوت مجلس العموم البريطاني ، بشكل نهائي على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الصلاحيات لبدء إجراءات الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي.
وصوت 424 نائبا لصالح منح الصلاحيات، فيما صوت 122 آخرون ضد ذلك، وبهذا فسح النواب البريطانيون لرئيسة الحكومة الطريق لبدء مفاوضات الانفصال عن
وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات، وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، فسيعرض مجددا على النواب.الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة، بعد مرور سبعة أشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال.
وكان أكثر من ثلثي النواب عارضوا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/حزيران، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، أقرت أغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.
وفي الشهر الماضي عندما طرحت ماي مشروع القانون إثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء آلية الانفصال، وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته، علما أنه سعى إلى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.
ومع انطلاق مفاوضات الانفصال، ستبدأ بريطانيا مسارا يجعلها أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود من العضوية.
