ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أحد الأشخاص لإدعائه الإنتماء لأسرة الرئيس، والإستيلاء على 56 مليون جنيها من رجل أعمال، بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
كانت بداية الواقعة بتلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغ من احد رجال الأعمال بتردد احد الاشخاص عليه وادعاءه انه من اسره رئيس الجمهورية، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل الأعمال كتبرعات لصالح مشروعات الدولة وخاصة مشروع 1.5 مليون فدان.
وباجراء التحريات من قبل رجال الرقابة الإدارية تم تحديد المتهم وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف اشخاص وتبديد ورشوه وأموال عامه، واعتياده ادعاء الانتماء لعائلة السيد الرئيس بالمخالفه للحقيقه و اتخاذه بعض الإجراءات لايهام ضحاياه بذلك منها التحرك بسيارات فارهه واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته.
كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الاعمال بقيمه 56 مليون جنيه، وتسليمه فواتير منسوب صدورها لاحدى الجهات الحكوميه تفيد شراء مستلزمات زراعية.
الجدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه فى احدى قضايا الرشوه و الاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمه التحقيقات، وتتولى نيابه امن الدولة العليا التحقيق في الواقعه بعد عرض كافه المستندات و الوثائق عليها.